بعد از گذشت دو هفته از شبه کودتای نافرجام کشور ترکیه، به‌مرور تبعات این اتفاق برای فعالین حوزۀ کسب‌وکار نمود حقیقیتری مییابد. در کشوری که بعد از پادشاهی عثمانی انگار کودتا به امری عادی تبدیل‌شده و هر از چند گاهی باید خبر یک کودتا را از آن دنبال کنیم، معمولاً کسب‌وکارها نمیتوانند به شرایط بلوغ و رشد خود برسند. اما در حدود پانزده سال پیش که حزب عدالت و توسعه با پیروزی درصحنۀ سیاسی ترکیه سعی در بازسازی شرایط کسب‌وکار و ترمیم حوزههای اقتصادی این کشور نموده است، جذب سرمایه های خارجی از طرق مختلف، خصوصیسازی و کنترل تورم تک‌نرخی همگی منجر به افزایش ارزش لیر ترکیه، افزایش صادرات، اشتغال‌زایی و کاهش فساد در دستگاه‌های دولتی شده است و همه را امیدوار به ایجاد یک پایگاه باثبات تجاری و در حال رشد در منطقه کرده است.
در ماه های اخیر اما، اشتباهات سیاسی، ماجراجویی ها و برداشت های غلط رهبران سیاسی از اوضاع منطقه و کشور تا حدی شرایط را تغییر داد. شرایطی که باگذشت زمان تکانهای شدیدتری را برای اقتصاد ترکیه در پی خواهد داشت. این‌طور که به نظر میرسد برخلاف دهۀ گذشته اولویت رهبران ترکیه حل معضلات و مشکلات اقتصادی کشور نیست بلکه بیشتر سعی در هموارسازی رویاهای سیاسی خوددارند. بااینکه تجربه نشان میدهد اساساً کودتا در صورت موفقیت و برکناری رهبرانی که در یک رأی‌گیری آزاد بر مسند نشسته اند، چشم انداز دلسردکنندهای برای اقتصاد آن کشور در پی خواهد داشت اما نباید کتمان کرد که اصولاً وقوع کودتا حتی در صورت شکست نشان از مشکلات اساسی و بنیادی دارد که لزوماً در اقتصاد نیز تأثیرگذار خواهد بود. حداقل تأثیرات منجر به مداخلۀ بیشتر دولت در بخشهای خصوصی و حتی قانون اساسی است که مستقیماً بر اقتصاد و شرایط کسب‌وکار اثرگذار خواهد بود. در این یادداشت سعی بر آن دارم تا حدی در خصوص تأثیرات پسا کودتا در حوزۀ کسب‌وکار و متعاقب آن در اقتصاد کشور ترکیه نکاتی را مطرح کنم.
اولین مشکلی که پس از کودتا درروند جذب سرمایه توسط دولت ترکیه ایجاد خلل کرده است و شاید به نظر هر خوانندهای نیز خطور کند، صنعت توریسم و افت محسوس این صنعت در ترکیه است. البته افت جذب توریسم از مدتها پیش در این کشور کلید خورده است و پس از سقوط هواپیمای روسی، حملات تروریستی، درگیریهای شهری حالا نوبت به کودتا و لشگر کشی‌های خیابانی رسیده است تا بسترهای گردشگری ترکیه را که منبع بسیار خوبی برای ارزآوری در این کشور بوده است، بیش‌ازپیش سوت‌وکور و خالی از مهمانان خارجی نماید. معضل بعدی مربوط به ناامنی مرزهای ترکیه خواهد بود. این ناامنی امروز در تمامی نقاط مرزی به چشم می خورد و طبیعتاً مشکلاتی را در جابجایی کالا ایجاد خواهد کرد.
همین هفتۀ گذشته بود که با اعلام دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، کشور ما، برای حفظ امنیت کامیونها و امنیت بار، مبادلات تجاری خود را از طریق مرزهای زمینی و هوایی تا برقرار شدن شرایط آرامش در این کشور متوقف کرد. نگرانی بعدی که پس از کودتا در بین فعالین کسب‌وکار وجود دارد، عدم شرایط ثبات در بازار است. با پاک‌سازی وسیع دولت که حکم یک انتقام جویی کهنه را برای رهبران ترکیه داشته است، حوزههای مهم تصمیمگیری دچار تغییرات مدیریتی خواهد شد و پیامد آن ممکن است تأثیرات عمدهای بر بازار کسب‌وکار داشته باشد. مسلماً بخش مقهور جامعۀ ترکیه چه اقلیتها، چه مهاجران، چه کودتاگران و حتی طرفداران داعش نقش پررنگی در اقتصاد داشته اند که حالا بازی این نقش در اقتصاد متفاوت خواهد بود. از طرفی احتمالاً دولت علاقه خواهد داشت بودجۀ بیشتری را صرف هزینههای فرهنگی، تبلیغات و خنثیسازی تبعات کودتا کند که به‌هرحال از هزینههای کشور تلقی میشود و بر سرمایه گذاری های دولتی در بخشهای اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
هفته گذشته پس از به صدا درآمدن زنگ خطر بخشهای اقتصادی سفارتخانه های حاضر در ترکیه برای عدم امنیت کافی سرمایه های اتباع آن‌ها، اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس اعلام سه ماه وضعیت اضطراری برای تعقیب کودتاگران در پارلمان ترکیه که نشان از پیگیری مستمر رهبران ترکیه برای دستیابی به اهداف دقیق سیاسی آن‌ها دارد، تلاش کرد تا به سرمایهگذاران اطمینان دهد که بیش‌ازپیش امنیت سرمایۀ آن‌ها تأمین خواهد شد. هرچند این سخنان اولین نشانه هایی از تلاش دولت برای حفظ سرمایه ها در ترکیه است و شاید نشاندهندۀ ترس پنهان اعضای دولت از مشکلات اقتصادی آتی باشد اما مطمئناً چندان قانع کننده نخواهد بود و سرمایهگذاران تمامی پارامترهای استاندارد برای افزایش یا حفظ سرمایه را در نظر خواهند گرفت. اما از همه مهم‌تر جهت گیری اتحادیۀ اروپا در برخورد با ترکیه پس از کودتاست.
با توجه به اینکه حاکمان ترکیه پس از گذراندن کودتا حالا رفتارهایی گاهی متعصبانه در جهت تلافی و پاک‌سازی افراد نشان میدهند، این احتمال وجود دارد که در صورت زیاده روی آن‌ها در مجازات عاملین کودتا، حداقل تا مدت‌زمان زیادی نتوانند اروپا را متقاعد به پذیرفتن آن‌ها در اتحادیه نمایند و این به‌منزلۀ آسیبهای جبرانناپذیر اقتصادی و تغییرات عمده در برنامه ریزی های قبلی است.
حالا سؤال اصلی اینجاست که ایران به‌عنوان یک همسایۀ قدرتمند برای ترکیه به چه شکل میتواند در بخشهای مختلف اقتصادی و ایجاد کسب‌وکار از این فرصت به‌دست‌آمده استفاده نماید و با طراحی یک استراتژی منسجم از شرایط به وجود آمده به نحو مناسبی سود ببرد؟ دقیقاً این همان سؤالی است که فعالین اقتصادی ترکیه در طول جنگ تحمیلی از یکدیگر میپرسیدند.
منبع: فرصت امروز
